الاخبار الرئيسية
السبت 17 ابريل 2021
  • C°24      القدس
  • C°25      دمشق
  • C°23      بيروت
  • C°23      طهران
اتصل بنا من نحن

الوزير البرازي عام /2021/عام التحول وستعود سورية أفضل مما كانت عليه

الكاتب: علي خالد العمر
تاريخ النشر: 2021-03-15 20:49:00

 

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" بلقاء على التفلزيون السوري حول غلاء الأسعار ودور الوزارة في ضبطها وعدد من المواضيع التي تهم المواطن.

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" ضمن اللقاء أن ظروف الحصار والعقوبات فرضت حالة استثنائية على المواطن ،وأن الضبوط والمخالفات التموينية التي سجلتها الوزارة تجاوزت نسبة 400 %، حيث وصل عدد الضبوط إلى 9 آلاف ضبط خلال 3 أشهر، وأن الحرب على الليرة السورية شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي.
وحول غلاء الأسعار أشار إلى أن المواد المستوردة ارتفعت عالمياً والمواد المحلية ارتفعت أيضاً نتيجة تكلفة الإنتاج، وهذا أثر على ارتفاع الأسعار.

وقال أيضاً: الحصار والعقوبات فرضت حلقات كثيرة لتأمين المواد الأساسية.

أما عن ارتفاع سعر البيض والفروج قال الوزير : أنه بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج من سعر العلف وتكاليف النقل وهذا مرتبط بالقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ،حيث أكد أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع كلفة ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أنه تم إعفاء 21 مدير صالة للسورية للتجارة بسبب الفساد أو الإهمال.

وعن دور السورية للتجارة قال : السورية للتجارة قدمت المواد الأساسية بأسعار أقل من السوق، وأوضح أن حصة السورية للتجارة تشكل نسبة 3 % فقط من تجارة التجزئة.

وأبرز الوزير "البرازي" أنه من واجب السورية للحبوب أن تعمل على توفير القمح والدقيق التمويني لكل المحافظات وفق حصة كل محافظة.
وعن دور الرقابة في المخابز والأفران قال : لايستطيع الجهاز الرقابي لوحده أن يراقب (160) فرناً في محافظة ما، و هنا يأتي دور لجان الأحياء والبلديات ومدراء النواحي والمناطق لأن تمارس دورها في الرقابة على كافة المواد المدعومة من خبز و طحين و وقود، لتحقيق رقابة حقيقية وفاعلة يجب أن تتعاون كافة الجهات مع الجهاز الرقابي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما قال أن زيادة منافذ البيع والمعتمدين خفف من الازدحام على الأفران.

وحول واقع المازوت والبنزين قال "البرازي" : هناك جهود كبيرة لتأمين المشتقات النفطية ولدينا أكثر من 12ناقلة استهدفت في البحار لمنع وصولها الى سورية وهذا إرهاب اقتصادي.
ومع ذلك الدولة استطاعت أن تؤمن ولو بنسبة ٨٠٪ من الحاجة المحلية.

و شدد على أن شكاوي المواطنين هي الأساس في تطوير عمل الوزارة ومكافحة الفساد.

وقال أيضاً: القادم أجمل على صعيد الدولة وعام ٢٠٢١ عام التحول وستعود سورية أفضل مما كانت عليه.

وفي السياق نفسه قال الوزير "البرازي" : التعامل مع الأمن الإجتماعي حساس جداً لذلك يعتبر هدف من الأهداف التي تصوب عليها حرب العدو، لذلك لابد من الحذر وتوصيف المشكلات وتحديد المسؤلية بشكل دقيق.
وألمح إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والخدمية، وأن بعض حالات التقصير لاتؤثر على الأمن الوطني والاجتماعي.

من جانب أخر قال : المواطن بشكل عام يدرك آثار العقوبات الظالمة على سورية ولايسمح باستغلال آثار الأزمة على ثقته بالانتصار القريب وإعادة بناء الاقتصادي، كما أن هناك جهود كبيرة وأجراءات لتخفيف آثارها المعيشية على أصحاب الدخل المحدود سواء بشكل مؤقت أو استراتيجي.

كما أكد أيضاً على أنه يجب وضع الخطط والبرامج من أجل دفع العجلة الاقتصادية للوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وقال : يجب علينا بذل جهود أكبر لتحقيق الإدارة المناسبة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني وفعالية السوق المالية والوصول للتنمية الاجتماعية والاقتصادية قدر ما نستطيع في ظل الحرب الاقتصادية على بلدنا المقاوم.

أما بالنسبة لواقع الخبز قال: الطحين يوزع بما يكفي الحاجة على كافة المحافظات وفق عدد البطاقات، كميات القمح المخطط استيرادها والمتوقع إستلامها تكفي لتأمين احتياجاتنا من الخبز لنهاية العام.

وأكد أن الحصول على فاتورة الشراء حق للمواطن وواجب على البائع ويحمي حق الخزينة العامة بالحصول على الضريبة.

من جانبه أكد على ضرورة مكافحة المواد المجهولة المصدر للمساهمة في دعم سعر الصرف وحماية المنتج الوطني، وقال أن المواد المجهولة المصدر
قد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم وجود مراقبة لتصنيعها أو استيرادها.

كما صرح الوزير "البرازي" عن مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبة جزائية شديدة جدآ وغرامات مالية كبيرة للمخالفات الجسيمة والغش والمتاجرة بالمواد المدعومة.

أما عن إعفاء مدراء فروع ومدراء صالات من السورية للتجارة خلال الفترة الماضية فكان بسب الفساد
وقامت الوزارة بتكريم أخرين لحسن الأدائهم وعملهم.
وأوعز إلى وجوب العمل على تطوير وتعزيز دور الجهات المحلية والمؤسسات والنقابات في الرقابة على الأسواق وحماية المواد المدعومة وتعزيز دور غرف التجارة للمشاركة بالمسؤولية الاجتماعية لدعم أصحاب الدخل المحدود ومواجهة الارهاب الاقتصادي الذي يستهدف الشعب السوري.

وأشار الوزير البرازي أن الوزارة ستضرب بيد من حديد وتحاسب كل من يرتكب الغش في المواصفات القياسية وخصوصاً الغذائية.

يذكر أن الوزارة قامت بعقوبات إغلاق عشرات المحلات وإحالت المتاجرين بالمواد المدعومة للقضاء.