إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
النقود كما لم تعرفها من قبل
الكاتب : بسام الصفدي | الجمعة   تاريخ الخبر :2020-12-04    ساعة النشر :19:53:00

النقد أو العملة وهي وحدة التبادل التجاري، حيث تختلف العملة من دولة إلى أخرى، تسهل العملة عملية التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة ، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى في سوق الصرف الأجنبي أو سوق الفوركس حتى تكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى.

يعرف الاقتصاديون النقود بأنها أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الإقتصادية، وللنقود نوعين: نقود حقيقية وأخرى تقديرية، فالنقود الحقيقية هي التي لها وجود مادي مثل الليرة العثمانية، أما النقود التقديرية التي ليس لها وجود مادي وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب مثل الدولار الأمريكي في الولايات المتحدة.

العملة الصعبة ويطلق عليها عملة الملاذ الآمن وهي عُملة يتم إستخدامها كعملة تبادل دولية، تكون قيمتها ثابتة نسبياً مثل الدولار واليورو والين اليابانى، ومن العوامل التي تحدد العملة كعملة صعبة غالباً تكون قدرة العملة على تأمين إستقرار نسبى لقوتها الشرائية، بالإضافة إلى قوة البلد المصدرها لها اقتصادياً وسياسياً، وتعد وظيفةالعملات الصعبة (القطع الاجنبي) وسيلة الدفع والشراء في التجارة الدولية.

وهناك أربعة وظائف رئيسية لنقود وهي:
▪︎وسيلة تداول حيث من خلال العملة يتم البيع والشراء للسلع والخدمات.
▪︎مقياس للقيمة حيث من خلال النقود تقاس قيم الأشياء من السلع والخدمات وغيرها.
▪︎مخرن للقيمة حيث يتطلب على النقود أن تحافظ على قيم السلع والخدمات خلال الفترات الزمنية.
▪︎ معيار للمدفوعات الآجلة حيث بالنقود تسدد الديون
ولكي تكون عملة أي دولة صالحة للتداول يجب أن تلقى قبولاً عاماً بها وإن تقوم بالوظائف الأربعة السابقة الذكر .

لكن عندما يحدث تضخم نقدي كبير على العملة فإنه يفقدها جزء كبير من قيمتها وبالتالي لاتقوم بالوظيفتين الثالثة والرابعة بشكل جيد مما يجعل المتعاملين بتلك العملة يشتكون ويطالبون بزيادة الرواتب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لديهم.

وبمقارنة الليرة السورية والدولار الأمريكي نجد أن الليرة السورية خسرت حوالي تسعون بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأزمة، وهذا ما زاد من معاناة الشعب السوري ، فقد ارتفعت نسبة من هم تحت خط الفقر المتدقع إلى حوالي ثمانون بالمئة.
والمؤشرات العامة لاتبشر بتحسن المستوى المعاشي للمواطن السوري، وخاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مما ساهم في زيادة الأسعار من جديد،وفي حال عدم وجود حل جذري لحالة التراجع الكبير في القيمة الشرائية لليرة السورية { أي ضرورة ضبط سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء } وإلا سوف يكون الوضع مأساوي مع نهاية هذا العام بحالة المواطن المعيشية.
فهنا نطرح سؤال أين تكمن المشكلة هل بقرارات وزير الاقتصاد أو بحاكم المصرف المركزي أم هناك جهات أخرى؟




تعليقات الزوار