إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
أمير سعودي في المنفى يبدأ تشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض
الكاتب : الحدث اليوم | الاربعاء   تاريخ الخبر :2019-03-13    ساعة النشر :08:51:00

أمير سعودي في المنفى يبدأ تشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض

 

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها أن الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود الموجود في المنفى بدأ بتشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن ابن فرحان الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد أبلغها بأنه يريد رؤية ملكية دستورية مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ابن فرحان قوله إن “السعوديين بحاجة إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى حيث يحق للناس انتخاب حكومة لإنشاء سعودية جديدة.. لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا”.

وأضاف ابن فرحان “إن أفراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير السعودي الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له يأمل أن تزود هذه المجموعة المعارضة التي يطلق عليها اسم حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.

وتابعت إن “فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أشهر” مع تأكيد العديد من التقارير ومن بينها ما توصلت له وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه بأن ولي عهد النظام محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها.

يشار إلى أن ابن فرحان هو جزء من جناح العائلة المالكة التي اصطدمت مع ابن سلمان حيث صرح بأن “والده وأخته رهن الإقامة الجبرية في المملكة”.

يذكر أن سجل النظام السعودي الأسود في حقوق الإنسان لا يحتاج إلى كثير عناء لإثباته فسلطات هذا النظام تستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين فيما يتواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.

وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول العام الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت في ال 28 من تشرين الثاني الماضي تقريرا من مصدر مطلع يشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب واستنادا إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.




تعليقات الزوار

إقرأ أيضاً