إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
مشروع قانون لقوى سياسية لاخراج القوات الأجنبية من العراق
الكاتب : الحدث اليوم | الاحد   تاريخ الخبر :2018-12-16    ساعة النشر :11:40:00

مشروع قانون لقوى سياسية لاخراج القوات الأجنبية من العراق

تعكف ثلاث قوى سياسية عراقية في بغداد منذ أسبوعين على إعداد مشروع قانون الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، والذي ينص على مغادرة كل القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من العراق بحلول نهاية العام 2019، في مهلة غير قابلة للتمديد بحسب تسريبات حصلت عليها موقع "العربي الجديد" عبر قيادات بتحالف "الفتح" و"دولة القانون" في هذا البلد .

كما ينص مشروع القانون على إخلاء كل القواعد والمعسكرات، بما فيها منطقة كردستان العراق، الذي يضم أربع قواعد عسكرية، تضم قوات قتالية أميركية وبريطانية، عدا عن فرق استشارية وأخرى للتدريب ألمانية وفرنسية ومن دول أخرى عضو في التحالف الدولي ضد "داعش"، من أكبرها قاعدة "حرير" الجوية التي تتبع إدارياً إلى محافظة أربيل. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد، والتي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من البلاد بشكل نهائي في العام 2011.

وحصل مشروع القانون على تأييد نحو 150 نائباً من أصل 329، إذ تتحفظ عليه الكتل السنية والكردية ونواب الأقليات. وقال قيادي بارز في "الفتح"، لـ"العربي الجديد"، إن "مسودة مشروع القانون ستكون جاهزة في غضون شهرين من الآن"، موضحاً أن "الهدف منه هو إخراج القوات الأميركية من العراق بشكل نهائي".

وقال النائب عن تحالف "الفتح"، كريم عليوي، إن النواب سيقاتلون لإخراج الأميركيين. وأوضح عليوي، في تصريحات لموقع إخباري عراقي، أن "الولايات المتحدة تبني قواعد مختلفة في العراق، والبرلمان سيتحرك بشكل فاعل لتشريع قانون ينهي الوجود الأميركي في البلاد". وأضاف "سنقاتل في مجلس النواب من أجل إخراج القوات الأميركية من العراق، كما قاتلنا مع الحشد الشعبي ضد داعش وأخرجناه من العراق"، معتبراً أن الوجود الأميركي "يمثل تهديداً لمحور المقاومة والحشد الشعبي". في المقابل، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وأحد أعضاء تحالف "البناء" النائب عباس الزاملي، أن "النظرة المشتركة لأغلب أعضاء البرلمان الحالي هي عدم الحاجة للقوات الأجنبية بغض النظر عن جنسيتها، وهم مع عدم تواجدها في العراق". وأوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الطرح هو الموجود حالياً بالبرلمان، وأعتقد أنه في حال لم تنجح جهود إخراجهم دبلوماسياً سيصار إلى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان".




تعليقات الزوار