إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
الحكومة تناقش المخطط التنظيمي لمنطقة القدم وتعرج على القابون .. خميس: رؤية الحكومة تحفظ حق الملكية لكل صناعي لديه منشأة
الكاتب : الحدث اليوم | الاحد   تاريخ الخبر :2018-08-05    ساعة النشر :12:04:00
الحكومة تناقش المخطط التنظيمي لمنطقة القدم وتعرج على القابون .. خميس: رؤية الحكومة تحفظ حق الملكية لكل صناعي لديه منشأة  

تركز الاجتماع الذي ترأسه اليوم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المخطط التنظيمي لمنطقة القدم والمدخل الجنوبي لمدينة دمشق حول إعادة الألق لمحيط مدينة دمشق من خلال إزالة كل مظاهر الدمار الموجودة حولها ونقل المعامل والورشات المنتشرة حول مدينة دمشق والمسببة للتلوث البيئي والبصري لتعود دمشق عاصمة للثقافة والتراث ومرآة للحضارة وتأهيل جميع مداخل المدينة إضافة إلى أهمية توطين الصناعات والحرف ضمن المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتخصصة لذلك . 

وناقش اجتماع رئيس الحكومة مع المعنيين من القطاع الحكومي وممثلي القطاع الصناعي والحرفي معالجة واقع الحرفيين والمنشآت الحرفية في منطقة القدم محط الاهتمام حيث أكد المهندس خميس أنه وبالرغم من أن هذه المنشآت تصنف ضمن واقع المخالفات إلا أنه ضمن رؤية الحكومة لتشجيع الصناعيين والحرفيين وتقديم الميزات والتسهيلات التي تمكنهم من عودة مزاولة أعمالهم وإعادة عجلة الإنتاج هو إيجاد مناطق صناعية جديدة تستوعب هذه المنشآت لنقلها وتوطينها فيها بما سيحقق البيئة الاستثمارية والإنتاجية الأفضل لهم

المهندس خميس خلال الاجتماع المخصص لمناقشة واقع الحرفيين في منطقة القدم تطرق إلى ملف الصناعيين في منطقة القابون الذي سبق مناقشته بالتفصيل في اجتماع سابق وتم اتخاذ جميع القرارات التي تحقق مصلحة الدولة والصناعيين على حد سواء وبحضور الممثلين عن الصناعيين في تلك المنطقة حيث عاد المهندس خميس ليؤكد لممثليهم الذين حضروا هذا الاجتماع أيضاً أن أي رؤية يقدمها أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة القابون تحمل قيماً مضافة على الرؤية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق وتخدم مصلحة البلاد ومصالحهم فالحكومة جاهزة لدعمها وتبنيها

وتابع المهندس خميس قائلاً : // الرؤية التي اعتمدتها الحكومة حول منطقة القابون الصناعية تحفظ حق الملكية لكل صناعي لديه منشأة صناعية هناك وتسمح له بتحويل كل منشأة يملكها هناك من منشأة صناعية إلى منشأة ذات طابع تجاري ناهيك عن الميزات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لكل صناعي ينقل منشأته إلى المدن والمناطق الصناعية المعتمدة //

وشكل المهندس خميس فريق عمل يضم وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها والاتحاد العام للحرفيين لاختيار منطقة حرفية جديدة خلال مدة أقصاها /15/ يوم عبر دراسة إمكانية توسيع منطقة فضلون الصناعية أو إحداث منطقة حرفية جديدة بحيث تستوعب جميع المنشآت الحرفية التي سيتم نقلها من منطقة القدم ومن باقي المناطق الحرفية المخالفة في محافظتي دمشق وريفها 

المهندس خميس يكلف الاتحاد العام للحرفيين استقبال طلبات جميع أصحاب المنشآت الحرفية المتضررة في منطقة القدم الحرفية بالتنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها مرفق بالثبوتيات اللازمة وتنظيمها وفق جداول تتضمن أعداد موثقة ومنظمة وذلك خلال مدة شهر على أن يبدأ هذا العمل منذ الغد ليصار إلى اكتتابهم على مقاسم جديدة ضمن المنطقة الحرفية الجديدة التي سيتم تخصيصها لهم

و حسمت وزارة الصناعة أمرها بنقل جميع منشآتها الصناعية الموجودة في مناطق القابون والقدم إلى المدن والمناطق الصناعية..تم التنسيق بين وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة للمباشرة بتحديد المقاسم اللازمة لنقل المعامل الحكومية إليها.

محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان وبعد تقديمه عرضاً توضيحياً يبين واقع المنشآت الصناعية في منطقة القدم وعددها قدم عدداً من المقترحات حول تلك المنطقة تضمنت إعادة دراسة المصور المصدق لمدخل المدينة الجنوبي بما ينسجم مع المخططات التنظيمية : 102- 103- داريا – صحنايا والمحافظة على الأبنية الصناعية المرخصة ضمن المنطقة الخاضعة للمرسوم /66/ لحين تنفيذ المنطقة التنظيمية ، والسماح لأصحاب الفعاليات داخل هذه الأبنية بترميم معاملهم وورشاتهم وممارسة العمل بهاو ضم المنطقة التنظيمية 103 إلى الحدود الإدارية لدائرة خدمات القدم ووضعها تحت الرقابة لمنع حدوث أي مخالفة وعدم السماح لأصحاب العقارات ( الأبنية المدمرة ) المخالفة بإعادة بناءها أو استثمارها ضمن أحياء العسالي – القدم الشرقي – القدم الغربي – جورة الشريباتي – ضهر الذيب ، كون نسبة الدمار فيها تفوق 90% .

محافظ دمشق  أكد أن إنجاز المخطط التنظيمي لمنطقة القابون الصناعية سيتم خلال مدة أربعة أشهر بالنسبة للمخطط العام ويضاف إليهم شهرين بالنسبة للمخطط التفصيلي وبذلك مجموع المهلة الممنوحة لإنجاز المخططين العام والتفصيلي ستة أشهر اعتبارا من تاريخه وبما يراعي تحقيق الرؤية التطويرية والاستثمارية للمنطقة ويضمن حقوق المالكين فيها ويحقق المنفعة المشتركة للدولة ولأصحاب المنشآت .




تعليقات الزوار