إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
سورية دولة عبور نظيفة من المخدرات زراعة وتجارة وصناعة / مرام جعفر
الكاتب : مرام جعفر | الاثنين   تاريخ الخبر :2018-06-25    ساعة النشر :13:34:00

سورية دولة عبور نظيفة من المخدرات زراعة وتجارة وصناعة

 

خاص - مرام جعفر

 

لم تبلغ آفة المخدرات في سورية الطابع الخطير ولم تشكل أزمة حتى يومنا هذا، و تعتبر سورية باعتراف المجتمع الدولي في مقدمة الدول النظيفة من المخدرات زراعة وصناعة وترويجا ولا تعاني مشكلة حقيقية مع إفرازاتها السلبية، وبحسب التصنيف الدولي ليست أكثر من بلد عبور للمخدرات.

 

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف اليوم 26 حزيران، أقامت وزارة الداخلية "إدارة التوجيه المعنوي " بالتعاون مع وزارة الإعلام مديرية "الإعلام التنموي" ورشة عمل حول خطورة آفة المخدرات، في دمشق مبنى وزارة الإعلام.

مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء محمد حسن، أوضح ضرورة تلمس خطورة هذه الظاهرة ومتابعتها من كافة نواحي المجتمع وخاصة انها استخدمت في الحرب وكان ابرز من استخدمها قادة "داعش".

وأكد سيادة اللواء ان سورية تعتبر بلد عبور نظيف، ومن الدول الموقعة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بالاستخدام الغير المشروع للمخدرات.

من جهته تحدث الرائد يوسف من ادارة مكافحة المخدرات، عن تظافر الجهود الدولية الناتج عن تعاظم "آفة" المخدرات واستخدامها الغير مشروع من انتاج وصناعة وتجارة وبسبب تطور هذه المشكلة وتفاقمها اتفق المجتمع الدولي عن طريق لجنة الجمعية العامة للامم المتحدة وأصدر عام 1987 القرار رقم 112 الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات.

وأوضح الرائد يوسف الجهود المبذولة في الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحة المخدرات من أبرزها:

- اصدر المشرع السوري القانون رقم 2 عام 1993 لمكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات وحاليا انهت لجنة تعديل القانون عملها وسيصدر قريبا بما يتناسب مع تطور ظاهرة المخدرات.

- اصدار المرسوم التشريعي المتعلق بغسيل الاموال ومن ضمنها " عائدات تجارة المخدرات"

- انشاء ادارة مكافحة المخدرات 1991

- مشاركة سورية في كافة المؤتمرات المتعلقة بالمخدرات، حيث استضافت عام 2010 الدورة 45 الدورة الفرعية لتجارة المخدرات في الشرقين الادنى والاوسط.

وبالنسبة لجهود وزارة الداخلية السورية ، تحدث الرائد يوسف عن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المفعلة عام 2016 _ 2017 وأهم ما نتج عن هذه اللجنة:

- توصية تعديل قانون عام 1993 نتيجة تطور مشكلة المخدرات ومواكبة تعقد هذه الجريمة وتعديل القوانين بشكل يراعي هذا التطور.

- تنسيق مع وزارة الصحة واعادة تفعيل لجنة تحديد السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة ومكافحة الاستخدام الغير المشروع للمخدرات حيث تعتبر وزارة الصحة هي الجهة المشروعة للاستيراد المشروع للمواد المخدرة الطبية...كما تحدد اللجنة الوطنية السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة من خلال لجنة مختصة بخفض العرض والطلب والضرر ولجنة خفض السلائف الكيميائية "المواد الاولية المسموح باستيرادها لمعامل الادوية" للصناعات الطبية لكن يساء استخدامها في تجارة المخدرات، ومنع استيراد بعض المواد المخدرة التي تستخدم بشكل سيئ

- تنسيق مع وزارة العدل تضمن التشديد من قبل المحاكم بفرض العقوبات على تجارة مهربي المخدرات بالتأثير على الوضع المال يوذلك بتطبيق نصوص قانون المخدرات "مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والاليات التي قاموا من خلالها بالتجارة"

- التعاون مع وزارة الدفاع من خلال إحالة كافة قضايا المخدرات الى وزارة الداخلية تبعا للاختصاص "وتعتبرجريمة تجارة المخدرات" ذات طابع خاص" تختص ادارة مكافحة المخدرات بالتحقيق ومتابعة وانشاء بنك معلومات لمعرفة الاشخاص المروجين وطرق الاتجار ..الخ و متابعة الاشخاص الموقوفين من خلال "خط ساخن" ضمن مشروع ربط الكتروني بين المحاكم ووزارة الداخلية.

- التنسيق عن طريق اللجنة مع ادارة الجمارك العامة واحالة قضايا باستصدار قرارات حجز الاموال المنقولة والغير منقولة.

- التعاون مع الهيئات الطلابية لمتابعة كافة المواضيع المتعلقة بالاتجار بالمخدرات في الحرم والسكن الجامعي.

- التعاون مع نقابة الصيادلة باصدار نماذج عن الوصفات الطبية النفسية والجسدية التي تحوي مواد مهدئة لها علاقة بالتخدير.

اهمية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب جهودا جماعية انطلاقا من نواة المجتمع وهي الأسرة إلى دور الإعلام المهم في نشر الوعي بالرسائل الإعلامية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات وصولا إلى الدور الرئيس للجهات المعنية، وخاصة أن البلد يعاني من حرب وفوضى كان تجار المخدرات من التنظيم الإرهابي "داعش" أول من شارك فيها.

ختاما: نذكر بعض احصائيات تقرير المخدرات العالمي لعام 2017 الذي أوضح أن عدد متعاطي المخدرات لعام 2015 بلغ 310 مليون نسمة، وتسببت المخدرات بـ 190 الف حالة وفاة مبكرة ، كما تجاوزت نسبة الشباب والمراهقين المتعاطين 80% وهي " الفئة العاملة والمنتجة".

المصدر .. موقع بتوقيت دمشق




تعليقات الزوار