إغلاق
إغلاق
البحث
أبحث عن:
وزارة النقل تحدد مبالغ مالية جديدة للموافقة على تسجيل مركبة نقل أو تغيير الخط ضمن المحافظة أو المحافظات
الكاتب : الحدث اليوم | الاحد   تاريخ الخبر :2018-02-04    ساعة النشر :12:59:00

وزارة النقل تحدد مبالغ مالية جديدة للموافقة على تسجيل مركبة نقل أو تغيير الخط ضمن المحافظة أو المحافظات

أصدرت وزارة النقل القرار رقم 74 لعام 2018، حددت بموجبه المبالغ التي يجب استيفاؤها عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي.

وشمل القرار أيضاً المبالغ الواجب استيفاؤها عند تغيير الخط ضمن المحافظة أو بين المحافظات أو للسفر لمرة واحدة خارج القطر.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة النقل، حدد القرار في مادته الأولى مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ 500 ليرة عن كل سيارة أو “ميكروباص” أو باص في الشهر الواحد يستوفى عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه “يستوفى مبلغ 5000 ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة، وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة”.

و يستوفى مبلغ 10000 ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب بين المحافظات لأول مرة، أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى.

وتكون قيمة المبلغ المستوفى 25000 ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب إلى خارج القطر لأول مرة، أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر، وينطبق هذا المبلغ أيضاً عند الحصول على موافقة النقل في موسم الحج.

ويستوفى مبلغ 5000 ل.س عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة عامة لنقل الركاب إلى خارج القطر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه “يستوفي مبلغ 500 ل.س عند تقديم الطلب للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ 5000-10000ل.س.

بينما يكون المبلغ 1000ل.س للموافقات التي يستوفى بموجبها مبلغ 25000 ل.س، مع الإشارة إلى أنه لا يتم استرداد المبلغ المستوفى عند تقديم الطلب في حال عدم الحصول على الموافقة.

واعتبر القرار أن “تغيير خط المركبة من خط داخلي إلى خط خارجي أو بالعكس بمثابة موافقة لأول مرة، وتنطبق عليها أحكام المادة 2 بحسب الطلب المقدم “.

ويتم استيفاء المبالغ المحددة بين الــ 5000-25000 ل.س كما ذكر أعلاه ولا تدخل الموافقة لسفرة واحدة إلى خارج القطر في هذا البند.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه “يتم إيداع المبالغ المستوفاة جميعها أمانةً في صندوق الخزينة في كل محافظة لحساب رؤساء وأعضاء لجان نقل الركاب المشترك، ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك”.

ويتوجب على مديريات النقل في المحافظات موافاة وزارة النقل ببيان نص سنوي كل ستة أشهر يتضمن المبالغ المودعة والرصيد المتبقي.




تعليقات الزوار